صوت الشعب المصري
سمعت اليوم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العمال وكلمته العظيمة لتهنئة العامل المصرى يوم عيده مؤكدا على الدور التاريخى للعمال المنتجين فى بناء الحضارة وصناعة النهضة مشيرا ان الحضارة المصرية منذ فجر التاريخ تؤكد على تقديس المصريين للعمل والصناعة والإنتاج وحمل مسئوليات التنمية والبناء على أكتاف العمال المصريين الأكفاء.
ولا شك أن العمالة المنتجة التى تعمل فى التصنيع والإنتاج والبناء و التشييد وخاصة تلك التى تعمل فى مؤسسات وشركات و كيانات الدولة المختلفة ، هى فى مقدمة تلك العمالة المقصودة بحمل سبل التنمية و النهضة على اكتافها ، وبالتالى هم فى مقدمة العمال الذين هم اولى بالدعم والرعاية وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يواكب الظروف الحالية وغلاء المعيشة و ارتفاع الأسعار .
لقد وجهتم فخامة الرئيس إلى زيادة رواتب العاملين بالدولة وتحسين اوضاعهم المعيشية لتخفيف العبء عن العامل المصرى والمواطن المصرى لمواجهة الأزمة العالمية التى اثرت على الأسعار بشكل يصعب فيه المواجهة بالرواتب التى كانت قبل الأزمة .
فإذا بالحكومة الموقرة والبرلمان الموقر يخرجون تلك العمالة المنتجة من حساباتهم فى صياغة قوانين العلاوات والزيادات ، والذى نال تلك الزيادة التى وجتهم فخامتكم لها بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه للعامل أو الموظف ، هو تلك الموظف الحكومى ومن يعملوا بالجهاز الإدارى والوحدات المحلية والذى يوقع حضورا فى الصباح وانصرافا فى الظهيرة دونما عمل او انتاج او تصنيع او دعم باي عمل للإقتصاد القومى ، وصيغت القوانين للعامل المنتج الذى يعمل بالمصانع والشركات الوطنية التى تعمل بنظم قطاع الأعمال بإعطاء الفتات الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع ولا يدعم زيادة حتى رغيف العيش فقط للأسرة خلال الشهر ..
لقد القت الحكومة بمقترح قانونها الذى اقره البرلمان الموقر بمصير العاملين بالشركات التى تعمل بنظام قطاع الأعمال والذى لا يزيد عددهم عن ٣٠٠ الف شخص ، على عاتق الشركات التى تعصف بها الأزمات المالية بفعل الحالة الإقتصادية تارة وبفعل الحكومة ذاتها تارات اخرى فهناك شركات لها مستحقات مالية لدى جهات حكومية تقدر بالمليارات و تتعرض لأزامات مالية عصيبة ، وكل ذلك دون اى دعم مقدم من ميزانية الدولة لهذه الشركات لصرف ما وجهتم فخامتكم اليه من دعم الرواتب ، ولم يكتفوا بذلك بل جائت قوانينهم التى منحت العمالة غير المنتجة التى تعمل بالجهاز الإدارى كل ما وجهتم فخامتكم اليه من دعم ، وتمنح العاملين بشركات قطاع الأعمال والشركات التى تعمل بنظامها بالوزارات المختلفة ١٥ % جزء منها يصاف للراتب الأساسى وجزء ٱخر يضاف كمبلغ حافز مقطوع ، وبحد ادنى ١٢٥ ج مائة وخمسة وعشرون جنيها ياسيادة الرئيس منحتهم الحكومة الموقرة للعامل المنتح فى هذة الظروف المعيشية الصعبة ( ١٢٥ ج ) للعامل المنتج مقابل ١٠٠٠ ج بحد ادنى لغير المنتجين وعددهم ٥,٧ مليون شخص تقريبا !!
اناشد فخامتكم سيادة الرئيس بتوجيه الحكومة الموقرة والمجلس القومى للأجور لدراسة حالة العاملين المنتجين بشركات الدولة ومنها شركات كان لها دور عظيم فيما حدث من تنمية وبناء وتقدم فى عهدكم مثل شركات الطرق العامة وشركات المقاولات والإسكان وغيرها من الشركات الوطنية التى حرم العاملون فيها من زيادة أجورهم منذ اصدار قانون الخدمة المدنية لأعوام متتالية واصبحت اجورهم اقل بكثير من اجور الموظفين الغير منتجين بالجهاز الإدارى .
ارجوكم فخامة الرئيس ان توجه نحو دراسة دعم الشركات من موازنة الدولة بما يوافى زيادة اجور العاملين المنتجين بعلاوات غلاء المعيشة والمبالغ المقطوعة والزيادات التى توجه فخامتكم لها سنويا بما يساوى اقرانهم بالجهاز الإدارى ، وتتحمل كل شركة قيمة العلاوة الدورية فقط ، مع ضرورة إصدار تشريع بذلك ، حيث تعجز الكثير من الشركات عن تغطية تكاليف هذه الزيادات فى ظل الظروف الحالية .
