مركز خدمات التنمية ينظم مؤتمر” قضايا المرأة في الاجندة التشريعية مراجعات وتصورات “

0 94

مركز خدمات التنمية ينظم مؤتمر” قضايا المرأة في الاجندة التشريعية مراجعات وتصورات ”

نظم مركز خدمات التنمية اليوم الاثنين مؤتمر بعنوان قضايا المرأة في الاجندة التشريعية مراجعات وتصورات

وقال الدكتور هشام خليل مدير المشروعات بالمركز ” إن المؤتمر يأتي مع انعقاد الدورة البرلمانية وكذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

وأضاف خليل خلال كلمته في المؤتمر أنه من المهم التواصل وتبادل الخبرات بين الجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني مشيرا الي وجود عدد كبير من نائبات سيؤدي لطرح قضايا المرأة علي الاجندة التشريعية خلال الفترة القادمة

وطالب خليل  منظمات المجتمع المدني الاهتمام بقضايا المرأة ذي الاعاقة من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العجز واعادة وتحقيق اهداف المشاركة الكاملة للمعوقين في الحياة

وقالت صفاء حبيب ممثلة المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها إن المجلس تبني خلال عام 2002 مبادرة بانشاء وحدات تكافؤ الفرص داخل الجهات الحكومية لدعم المرأة والحصول علي  فرصها في الترقي والوصول لمواقع اتخاذ القرار وحل المشاكل الخاصة بالمراة في العمل ، وبالفعل تعاونت بعض الوزارات بالفعل وتم انشاء 32 حدة تكافؤ فرص وهي عبارة عن 29بالوزارت و3 بالجهاز الاداري للدولة

وأضافت حبيب ان وحدات تكافؤ الفرص كانت تعمل بشكل جيد حتى قيام ثورة 25 يناير مشيرة الي ان بعض الوحدات تعثرت نتيجة الظروف التى مرت بها مصر

وتابعت حبيب: نجح المجلس القومي للمرأة خلال الفترة الماضية اعادة 14 وحدة للعمل والربط بين مكتب الشكاوي وكيفية التخطيط لتلك الوحدات

وقالت شيماء البديوي باحث أول تنمية بوحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية أن الوزارة من اولي الجهات الحكومية التى  قامت بانشاء وحدة لتكافؤ الفرص بسبب وجود ارادة وزارية خلال تلك الفترة وتم انشاء الوحدة وقامت بعقد العديد من دورات لبناء قدرات  للعاملين والعاملات في الوزارة وتم تخصيص موازنة مستقلة للوحدة واصبحت موجودة في الكيان الاداري للوزارة

واشارت البديوي خلال كلمتها ان وحدة تكافؤ الفرص مرت بثلاث مراحل  الاولي من 2002- 2005 وهي مرحلة بناء القدرات ومن 2005-2013  وهى فترة النجاح

وتابعت البديوي: أهم التحديات التى تواجه الوحدة الان هي عدم  اقتناع الادارة الحالية بها وهو ما يجعلنا نشعر بخطورة لعدم ممارسة مهامنا بشكل مرن

وقالت هبة عادل المدير التنفيذ لمبادرة محاميات مصريات ان هناك اشكالية تواجه المراة في قضايا بسبب الاثباتات القانونية بداية من الشهود وحتى الامساك بالمتحرش في مجتمع غير متقبل للعقاب القانوني

وأضافت عادل خلال كلمتها الي ان الحد من انتشار العنف يكمن في ضرورة تعديلات تشريعية في قانون العقوبات  لتشديد العقوبة

وأشادت عادل بقرار وزير العدل الخاص بانشاء دائرتين لنظر قضايا العنف ضد المرأة

وقالت الدكتورة رضوي السمان ممثلة وحدة مكافحة العنف والتحرش بجامعة القاهرة أن جامعة القاهرة اول من أنشئت وحدة لمواجهة التحرش داخل اسوار الجامعة

وأضافت السمان ان  طالبات كانت تواجه مشكلة حال تعرضها للتحرش خاصة انها لن تستطيع ان تحصل علي حقها الا من خلال النيابة العامة مشيرة الي ان الوحدة ستسهم بشكل كبير للحد من ظاهرة التحرش من خلال حملات توعية وتوزيع منشورات بكليات الجامعة

وقالت الدكتورة ايمان رياض مدرس مساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان هناك سلبيات تواجه المراة في قانون العمل الحالي والخاص بالاجازة والترقي وكذلك استثنئات بعض الوظائف وقصرها علي الرجال وايضا عدم توفير الحماية القانونية لعاملات المنازل والعمالة غير المنتظمة

واضافت رياض أن مسودة قانون العمل الجديد  تعطي المرأة بعض الامتيازات الايجابية والتى من بينها زيادة اجازة الوضع ل4 شهور بدلا من 3 بالاضافة لحق المراة في فسخ العقد دون تحمل اى تبعات قانونية

Leave A Reply