قال النائب علاء عبدالمنعم، نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن الإئتلاف لم يناقش حتى الآن أزمة إعادة جزيرتي «صنافير وتيران» للمملكة السعودية.
وأوضح أنه يجب التفريق أولا بين حق الملكية وحق السيادة، مشيرًا إلى أنه لو ثبت ملكية منطقة لمصر، لا يستطيع أحد حتى الشعب نفسه لا يملك أن يفرط في شبر واحد من ترابه، مؤكدًا أن الملكية تثبتها الوثائق، وفي حالة أن أثبتت الخرائط أن الجزيرتين تملكها مصر فلا يستطيع أحد ان يتنازل عنها.
وأشار إلى أن المادة 151 من الدستور المصري، تنص بوجوب إجراء استفتاء على أية معاهدات أو اتفاقات تتم بين رئيس الجمهورية مع الدول الخارجية، مؤكدا أنه يجب الاستفتاء على أمر الجزيرتين، موضحا أنه لا حق لأحد أو لأي جيل أن يتنازل عن الأرض، لأنه حق لأجيال أخرى.