توصيات من صندوق النقد لإصلاح الجمارك في مصر

0 69

أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا بشأن نتائج أعمال بعثته الفنية التي ضمت عددًا من خبراء الصندوق لمراجعة أولويات الإصلاح الجمركي بمصر، وقامت بعثة الصندوق -بناء على طلب وزارة المالية- بإجراء تقييم تشخيصي لوضع الادارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الإصلاح، ومساعدات وما صندوق النقد الدولي الفنية لمصر في المجال الجمركي.

وأكد عمرو الجارحي وزير المالية أن التقرير أشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدم على مدار السنوات الأخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الأوضاع الأمنية علي المستوي الإقليمي، لافتا أن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على هذا التحسن في العمل الجمركي خاصة مع اتجاه وزارة المالية لإجراءات إصلاحية أخرى عديدة، تتمثل في إعداد تعديلات تشريعية على قوانين الجمارك الحالية، من أجل وضع أساس تشريعي للمتطلبات الجمركية الحديثة، مثل التوقيع الالكتروني وتقديم المستندات الجمركية بالوسائل الالكترونية وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى سواء بمصر أو بدول الإقليم بجانب المراجعة اللاحقة للتخليص الجمركي، مشيرًا أن كل هذه القضايا تتطلب اساس قانوني ينظمها ويضمن حقوق الخزانة العامة. وأشار الوزير إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أوصي بمراجعة معمقة للهيكل المقترح  من أجل ضمان أن يتسق مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة.

وأوصى تقرير الصندوق بضرورة البدء في وضع إستراتيجية عمل جديدة للجمارك للثلاث سنوات المقبلة، مع إشراك أكبر لسلطات الجمارك العليا في صياغة الإستراتيجية وخطط التطوير السنوية، إلى جانب منح المستويات الإدارية الوسطي دور في هذا المجال تعميقا لسياسة اللامركزية، لافتا أنه سيعقد جلسات عمل مع مسئولي الجمارك لمناقشة التقرير وتوصياته وإعادة دراسة الخطط الموضوعة من قبل لتطوير الجمارك باعتبارها من اهم عوامل تنافسية مناخ ممارسة الاعمال بمصر.

وأوصي الصندوق بمواصلة عمليات إنشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الأخرى، وتطبيق هذا المنهج في جميع الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية، وممارسة أعمال الرقابة علي التقييم والمنشأ والتصنيف في مقار شركات المتعاملين مع الجمارك ، من خلال تطبيق نظم المراجعة اللاحقة، إلى جانب مساعدة الهيئات والوزارات الأخرى في وضع نظم لإدارة المخاطر والرقابة اللاحقة لتطوير عمليات الرقابة علي تمارسها تلك الجهات. 

وأشار “الجارحي” أن التقرير اقترح وضع إستراتيجية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليتماشي مع الأولويات المحددة في الخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك ويدعم إعداد خطة استثمار واضحة في مجال تكنولوجيا المعلومات لسنوات مقبلة، بما يضمن التزام الحكومة المصرية وشركاء التنمية بتوفير التمويل المالي اللازم للخطة. وأوصي التقرير بإعداد إستراتيجية للموارد البشرية والتدريب لضمان اتساق توزيع الموظفين الجدد وتدريبهم وتنمية قدراتهم وفقا للأولويات الإستراتيجية لمصلحة الجمارك.

وتشمل المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في إعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، إلى جانب دعم تطوير منهج شامل لإدارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف أية محاولات للتهرب الجمركي وأيضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك.

وكشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن اشتمال التقرير على 13 محور يقترح صندوق النقد الدولي العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة، وتشمل الإطار القانوني لعمل الجمارك، موضحًا أن المصلحة تستعد حاليًا لعرض مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الجمارك الحالي وإضافة مواد جديدة له وذلك علي مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته الي مجلس النواب لإصداره في اقرب وقت ممكن، بخلاف مشروع قانون جديد للجمارك نقوم حاليًا على مراجعته علي ضوء توصيات بعثة صندوق النقد الدولي.

وأرجع عبد العزيز سبب التقدم بمشروع تعديلات على القانون الحالي وليس مشروع القانون الجديد إلى ازدحام الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بعدد من مشاريع القوانين المهمة، مما يهدد بتأخير إصدار القانون الجديد الذي يحتوي على عدد كبير من المواد والتعريفات، وبالتالي وجه وزير المالية بإجراء تعديل سريع للقانون الحالي على أن يتم تقديم مشروع القانون الكامل للمجلس مستقبلاً.

وقال أن مصلحة الجمارك تعكف حاليًا على إعداد تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يتماشي مع التعديلات التشريعية المقترحة من وزارة المالية، وذلك لضمان تفعيل هذه التعديلات فور إقرارها، وأضاف أن توصيات الصندوق تضمنت أيضا ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في العاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر أحد أطرافها.

وتضمنت توصيات صندوق النقد الدولي ضرورة تعديل أساليب العمل الجمركي، لتتواءم مع الأساليب المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر أحد أطرافها، مثل اتفاق تيسير التجارة العالمية الذي يقرر مجموعة كبيرة من التيسيرات للمجتمع التجاري، لافتا أن مصلحة الجمارك مستعدة لتطبيق هذا الاتفاق الدولي فور إقراره ودخوله حيز النفاذ عالميا، بجانب تطبيق البنود الكاملة لاتفاقية “كيوتو” بما في ذلك جميع مرفقاتها.

وتتمثل أهم المحاور التي وردت بالتوصيات محور قياس الأداء، وأشار رئيس الجمارك إلى دراسة وضع منهجية لمراجعة أداء المصلحة ككل ، إلى جانب إنشاء إدارة مركزية لإدارة المخاطر، ما سيسهم في توحيد نشاط إدارة المخاطر والاستخبارات على مستوى جميع المنافذ الجمركية، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء قريبا من ربطها جميعا بشبكة الكترونية لتوحيد نظم العمل بها، وإرساء للمساواة بين جميع أفراد المجتمع التجاري.

وأوضح رئيس الجمارك أن من المحاور المهمة بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات، حيث أوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيًا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات، وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات مع التعاون في هذا المجال مع شبكات الجمارك الدولية والإقليمية، وحثهم علي التحرك الاستباقي لاستهداف المخاطر التي تهدد التقييم.

وتضمنت التوصيات أيضا الانتظام في عقد اجتماعات دورية للتشاور مع مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الأخرى، مع إنشاء لجنة تسهيل رسمية لتعريف المجتمع التجاري المحلي والدولي بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الجمارك المصرية، وتحسين إمكانات اطلاع المجتمع التجاري الدولي على قانون الجمارك والمطبوعات والمعلومات الرسمية، من خلال توفيرها باللغة الانجليزية على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، وفيما يخص نظم وتكنولوجيا المعلومات فيجب إنشاء روابط أكثر منهجية ودقة بين إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخطة الإستراتيجية لمصلحة الجمارك ، مع إعداد خطة استثمارية مفصلة ومتعددة السنوات لتنفيذ إستراتيجية تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في العمل الجمركي.

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أوصى صندوق النقد الدولي بعدد من الإجراءات أهمها توسيع نطاق مبادئ تنظيم الوظائف الحالية، لضمان اختصاص المركز الرئيسي بمعالجة قضايا السياسات وقطاع العمليات والتسليم وجمع الوظائف المتشابهة معا تحت الهيكل التنظيمي، وعلى سبيل المثال تجميع وظائف الإنفاذ في قطاع واحد، وإعادة النظر في توزيع الموارد البشرية بين مواقع عمل الجمارك لضمان استغلال أفضل لها.

 

 

Leave A Reply