بقلم علي فريحات – شفافية الحكومه موازنة وميزانية الحكومة

0 111

كتب : على فريحات

ان ما تقوم به الجكومة الاردنية من مهازل واستعراض وطرح فقاعات هيلامانية تسخر بها من الشعب والنواب وان هذا الاستعراض المارثوني ما هو الا هراء وهواء فاسد فأني أتسائل مع باقي الشعب الاردني هل يستطيع مجلس الامة بشقيه الاعايان والنواب بالاطلاع على كيفية تسعير المشتقات النفطية استنادا الى الكلفة والسعر العالمي والكلفة الحقيقية على المواطن ومقدار الموضوعة على تلك المشتقات والنسب الربحية عليها .

قياسا الى السعر المطروح للمواطن حتى تستطيع الحكومة ان تثبت فعليا انها تقوم بالدعم والذي يعتبر نكتة كبيرة تسحق بها عقول المواطن الاردني وكأن الاردني لا يعي ول يعرف عن السوق العالمي شئ من خلال استخدامه للشبكة العنكبوتية .

وكذلك شركة الكهرباء فكيف نقتنع بخسارة تلك الشركة مع وجود الرواتب والحوافز الخيالية .حتى انها تمنح الثالث عشر والرابع عشر .فكيف تكون الخسارة وكيف نوقف هذا الهدر واضف لذلك اعفاء موظفيها من نصف الفاتورة وكذلك الملكية الاردنية والمؤسسات الخاصة والتي فصلت لفئة معينة من الناس وكأن الاردن اصبح مزرعة يوزع ريعها بين فئة لا تتجاوز ال 10% من مجموع المجتمع الاردني .

اي ان الوطن اصبح مزرعة وبقرة حلوب لتلك الفئة الانتهازية والتي لا تراعي ذمة ولا ضمير .في سحق باقي الشعب الاردني كخرفان تساق للمسالخ .هل يوجد في الاردن رقابة تشريعية حقيقية ام مهزلة يعلوا بها الصياح والهرج والمرج والعضلات الكارتونية وطول الالسنة الورقية في الردح والرقص على لقمة العيش للمواطن المسحوق .ان المديونية الاردنية في تصاعد مستمر رغم كل ما تم من رفع للاسعار والتفنن في انواع الضرائب والغير موجودة الا في الاردن .

حيث ان اللجوء الى جيب المواطن المسحوق يعتبر اجراء اقتصادي ممكن ان يقوم به شخص لا يملك من التعليم شئ حيث ان رفع الاسعار بدون حساب الظلال له ليس عمل فني متخصص وهنا نتسائل اين الابداع ؟في ظل ازمة اقتصادية .هل تريد الحكومة ان تقوم ثورة جياع يؤدي لا سامح الى ضياع الوطن ام تريد من شباب الوطن ان يتجهوا الى حضن الحركات الظلمية والتي لا تراعي ذمة ولا ضمير؟؟

ام ماذا تريد ؟ علما بأن نظرة بسيطة الى موقع الاردن الجيو سياسي يمكن ان يوفر ما تستطيع الحكومة استخدامه للخروج من الازمة الاقتصادية برمتها .علما ان الاقتراض بالاصل يكون لغرض اقامة مشاريع رأسمالية تحقق ريعا على المدى القصير والطويل ولكن ان تكون المديونية لسد نفقات انفاق حكومي جاري ليس له مبرر الا زيادة ثروات بعض الاشخاص.

اما ان الاوان لفتح ملف مصفاة النفط الاردنية ونتسائل هل هي منشأة ذات جدوى اقتصادية ام تشكل ثقل مالي على ايرادات الحكومة؟؟؟

حيث ان برميل النفط الخام والذي حجمه 220 لتر/كغم عند تكريره ينتج مواد من بنزين ومشتقات اخرى بما لا يقل عن 80 الى 90 دولار لسعر البرميل بالسعر العالمي 43 دولار .ايمكن ان تكون هنالك خسارة ؟؟؟

ام ان المكائن والمعدات للمصفاة متهالكة وتحتاج الى ملايين الدنانير لغرض ان تكون جاهزة للعمل على النفط الخفيف والثقيل بدل ان يكون الناتج من التصفية للبرميل الواحد غالبيته الزفته ؟؟وهل يجوز ان تكون ملئ خزان سيارة دفع رباعي في الاردن من البنزين بسعر برميلين نفط خام ؟؟؟؟؟

المشكلة ليست رفع نص دينار ام لا ؟ المشكلة سياسة ادارة الملف الاقتصادي غير المنطقية . ودعونا ننتظر مهرجان النواب والحكومة والذي سيسفر عن دعم الحكومة وتبرير موقفها .مسكين ايها المواطن الاردني ضعت بين النواب والحكومة والاثنيين وجه لعملة واحدة

Leave A Reply