اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بجامعة الاسكندرية تنظم ندوة بعنوان “دور الادارات القانونية في مكافحة الفساد”

0 98

كتب : محمود عبد اللطيف

نظمت اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد في وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة الاسكندرية ندوة بعنوان ” دور الادارات القانونية في مكافحة الفساد ” بقاعه الدكتور جلال العدوي بمقر كيلة الحقوق جامعه الاسكندرية ظهر اليوم بحضور الاستاذ الدكتور فايز حسين رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق وعضو باللجنه ، والدكتور محمد الجوهري الاستاذ بكلية الهندسه ، المستشار احمد خليفه القائم باعمال رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية ، اشرف  زكي مدير عام ادارتي العقود واللوائح ، الفتوي ، يوسف عيد القائم باعمال مدير عام ادارة التحقيقات ، محامو الادارات القانونية بجامعة الاسكندرية ومستشفيات الجامعه .

تتشكل اللجنه التنسيقية لمكافحة الفساد من الاستاذ الدكتور محمد كمال بقسم الشريعه الاسلامية بكلية الحقوق ، الاستاذ الدكتور فايز حسين رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق ، الدكتور رأفت حمزة الاستاذ بكلية التربيه الرياضيه ، سميه الميداني امين عام الجامعة  ، محمد زكريا امين عام مساعد الجامعه .

واوضح الدكتور “فايز حسين ” رئيس قسم تاريخ النظم بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية في كلمته بالندوة ان اللجنه تستمد اختصاصها من المادة 218 في الدستور المصري حيث نص الدستور علي ان الدولة تلتزم بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئات والاجهزة الرقابية الخاصه بذلك .

وأشار “حسين” الى اهمية دور محامو الادارات القانونية حيث اكد علي ممارساتهم اعمال هيئه قضايا الدولة من تمثيل الجهه امام القضاء ، والتحقيق في المخالفات الادارية مثل النيابة الاداية ، وبعض ادوار مجلس الدولة في صياغه مشروعات العقود واصدار الفتاوي .

ونوه المستشار “احمد خليفه” المحامي والقائم باعمال رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بجامعة الاسكندرية ان اللجنه دورها اقتراح تعديل المواد التى تكافح الفساد في عدة قوانين ابرزها “قانون تنظيم الجامعات ، قانون الادارت القانونية رقم 47 لسنه  ، 1973 وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه ، قانون المناقصات والمزايدات ، وغير ذلك من القوانين التي تراها اللجنه بعد المناقشات .

وشدد “اشرف زكي” المحامي ومدير عام ارداتي العقود واللوائح والفتوي بجامعة الاسكندرية على ان تبدء اللجنه اولاً في مناقشه قانون الادارات القانونيه والعمل علي تعديله لتحقيق الاستقلال لمحامو الادارات القانونية حتي يستطيعوا القيام باعمالهم والتي ابرزها مكافحه الفساد في وجود غطاء وحمايه من القانون لعضو الاداره القانونية .

وطالب “يوسف عيد” المحامي ومدير عام ادارة التحقيقات والتأديب بجامعة الاسكندرية اثناء كلمته بالندوة بوجود رقابة استباقيه لمكافحة الفساد وبتشكيل لجان تسمي “لجان الضبطيه الادارية” تلك اللجان يكون من بين مهامها مفاجاه كافه المواقع التابعه للجامعه للوقوف عيل مظاهر الفساد والسلبيه  فيها.

وأكد “محمد مهران” محامي بجامعة الاسكندرية علي اهمية استقلال محامو الادارات القانونية وتطبيق  نص المادة 138 من الدستور ووجود ضمانات حقيقيه لمحامو الادارات القانونية تحميهم اثناء القيام باعمالهم .

وأضاف “محمد الجزار” محامي بجامعة الاسكندرية انه لا مفر من استقلال اعضاء الادارت القانونية مالياً وادارياً بالاضافه الي الاستقلال الفني المتحقق حالياً والذي يتبع لوزارة العدل مؤكأ ان ذلك لن يحدث الا بانشاء هيئه مستقل لحماة المال العام محامو الادارات القانونية .

ولفت “محمد جمال” محامي الجامعه ومدير الشئون القانونيه بكليه الحقوق جامعه الاسكندرية الي ان تخصيص ورشه العمل اليوم باسم الادارات القانونية جاء باعتبارها هي القائمه علي محاربة الفساد بالجهات الادارية بالدولة .

للتواصل :

د. محمد مهران

منسق قطاع غرب الدلتا – محامو الهيئات والادارات القانونية بالدولة

محامى الدولة بجامعة الاسكندرية – قطاع الادارات القانونية بوزارة العدل

01224767513

Leave A Reply