البرلمان يوافق على 28 ماده من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية

110

وافق مجلس النواب فى جلسته البرلمانيه اليوم على قانون قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين

واكد تقرير لجنة الشئون التشريعية الذي عرضه رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء ابو شقة حول قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة الى المجلس يعالج اوجه القصور بالتشريعات المصرية القائمة ذات الصلة وانه جاء متوافقا مع احكام الدستور.

واكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ان مشروع القانون جاء مسايرا للمفاهيم السائدة فيما يخص مكافحة التهريب للحفاظ على شباب الوطن ممن يستغلون احلامهم المشروعة علاوة على انه يحقق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفلسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وراعا القانون الالتزامات التعاقدية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المكمل لها والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

ويتضمن القانون اربعا وثلاثين مادة تعرف الجريمة والجماعة الاجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر او الهوية المزورة والاطفال غير المصحوبين والناقل التجارى والسفينة والبحر الاقليمى والمنطقة المجاورة وغيرها.

وخصص مشروع القانون بابا للجرائم والعقوبات حيث نص على المعاقبة بالسجن لكل من اسس او نظم او ادار جماعة اجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين او تولى قيادة فيها او كان احد اعضائها او منظما لها.

وفرض المشروع عقوبة السجن وغرامة لاتقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه او بغرامة مساوية لقيمة ما عاد من نفع ايهما اكبر على كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين او الشروع فيها او توسط فى ذلك.

كما يعاقب القانون بالسجن كل من هيأ او ادار مكانا لايواء المهاجرين المهربين او جمعهم او نقلهم او سهل او قدم لهم اى خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

ونص مشروع القانون على ان توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم فى الحياة والمعاملة الانسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم فى المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والاطفال .

وتنشأ بمقتضى مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمى” اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” تتبع رئيس مجلس الوزارء ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم اوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.

وتضم هذه اللجنة فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء يتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم اضرار ناجمة عن اى  المنصوص عليها فى هذا القانون .

ورفض عدد من النواب المادة 28 التي تنشئ لجنة مكافحة الهجرة الشرعية تتبع مجلس الوزراء وطالبوا بان تخضع اللجنة لرقابة مجلس النواب وان هناك خلافا حكوميا بين الوزارات حول اللجنة .

 

Comments are closed.