الرئيسية » حوادث » اتهام رئيس مدينة وادي النطرون ونائبه بإهدار مليون جنيه

اتهام رئيس مدينة وادي النطرون ونائبه بإهدار مليون جنيه

كتب / شريف محمود

أمرت النيابة الإدارية بالتحقيق مع رئيس مركز وادي النطرون ونائبه، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار مليون جنيه من المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير عن طريق إجراء مزايدة وهمية صورية وسرية، على الورق فقط، لبيع محصول الخوخ، لمساحة 27 فدانا.

وتضمن البلاغ إن نائب رئيس المركز، اغتصب سلطة المحافظ، وانتحل صفة واسم رئيس مركز وادي النطرون، بموافقة الأخير، ورضاه بقصد التلاعب في عملية بيع المحصول، حيث تم البيع “ودياً” بمبلغ 450 ألف جنيه، بينما قيمته السوقية، تزيد على مليون ونصف المليون جنيه عن طريق اصطناع أوراق للمزايدة الوهمية بين ثلاثة أشخاص بينهم “شقيقان” من منشأة القناطر، ومنهما الفائز بالصفقة الودية.

بدأت وقائع القضية بتاريخ يوم 20 أبريل الماضي حيث حرر القائم بأعمال مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، مذكرة إلى رئيس المركز للموافقة على عمل مزايدة “محلية” لبيع محصول الخوخ، وتشكيل

لجنة برئاسة نائب رئيس المركز”، لإجراء المزايدة.. وقد أحالها الأخير إلى الشئون القانونية، دون أن تكون له صفة، سواء لتشكيل هذه اللجنة وبرئاسته أو الموافقة على أن تكون المزايدة “محلية “.

ثم صدرت “ثلاثة قرارات”، بشأن المزايدة المزعومة، منسوبة لـ”رئيس مركز وادي النطرون”، بأرقام 77، و78، و79، بتواريخ 20، و22، و23 من شهر أبريل الماضي، على التوالي، وجاءت كلها بتوقيع نائبه تحت صفة واسم رئيس المركز بالمخالفة للقانون لأن إصدار مثل هذه القرارات اختصاص معقود لمحافظ البحيرة، بموجب قانون المناقصات والمزايدات أو رئيس المركز، مفوضا بقرار المحافظ رقم 186 لسنة .2015

وأشار البلاغ إلى أن نائب رئيس المركز يشرف على الحملة الميكانيكية وأعمال النظافة ومشروع البوتاجاز، اعتبارا من يوم 18 إبريل الماضي، بقرار رئيس المركز رقم 72 لسنة

2017  مؤكداً عدم إجراء “مزايدة” علنية، لبيع الخوخ، حيث لم يتم الإعلان عنها بإحدى الصحف اليومية، حسبما ينص قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 (مادة 2)، ولائحته التنفيذية (مادة 105) بل ولم يتم الإعلان أساسا عنها حتى ولو بمقر الوحدة المحلية وانعقدت في واحدة من جلسات السمر خارج المقر، وأوراقها مفبركة، تحت مسمى “مزايدة محلية”، وأشار إلى أن المادة 125 باللائحة التفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، اشترطت للبيع عن طريق “المزايدة المحلية”، ألا تزيد قيمة المبيعات على 200 ألف جنيه، بينما السعر الأساسي محدد بـ 280 ألف جنيه، وأن تكون بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه، وهو هنا رئيس المركز مفوضا من المحافظ، لكن القرارات كلها بتوقيع نائب رئيس المركز المكلف بأعمال النظافة.

وكشف البلاغ أن رئيس المركز، المُختص قانوناً (مفوضاً من محافظ البحيرة)، ظل مختفيا طوال رحلة اصطناع أوراق المزايدة المحلية الصورية، ثم ظهر فجأة في نهاية الرحلة، وزَيَّنَ بـ”توقيعه الكريم”، محضر لجنة المزايدة (27/4/2017)، ومحضر تسليم الأرض بما عليها من محصول للمحظوظ الراسي عليه المزاد الصوري (3/5/2017) وهو ما ينفي عنه الجهالة، ويقطع بأن نائبه ينتحل اسمه وصفته مغتصبا سلطة المحافظ، بموافقته

عن شريف محمود

اضف رد